​​أ - الارتباط التنظيمي : 

ترتبط بوكيل الإمارة المساعد للحقوق وتشرف هذه الإدارة العامة على إدارتين ، هما : 

• إدارة القضايا والمطالبات الخاصة .
• إدارة قضايا الأراضي والعقار .

ب - الهدف العام : 

الإسهام في معالجة جميع القضايا والمطالبات الخاصة ، بما في ذلك قضايا الأراضي والحقوق والأحوال الشخصية ، والتأكد بصفة عامة من تطبيق الإجراءات النظامية ، وتنفيذ القواعد الشرعية نحو تلك القضايا .

ج - المهام :

• الإشراف على أعمال الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها .
• اقتراح السياسات العامة الموجهة لأنشطة القضايا والمطالبات الخاصة وقضايا الأراضي والعقار والأحوال الشخصية التي تقوم بها الوحدات الإدارية المرتبطة بالإدارة العامة ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها .
  
• التنسيق بين الوحدات الإدارية المرتبطة بالإدارة العامة ، والوحدات الأخرى ، بما يحقق أهداف الإمارة لأنشطة القضايا والمطالبات الخاصة ، وقضايا الأراضي والعقار في المنطقة .
• التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة على القضايا والمطالبات الخاصة وقضايا الأراضي والعقار التي ترد إلى الإمارة ، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديلها أو تطويرها وفقاً لحاجات العمل والمتغيرات المستجدة .
• متابعة سير العمل في الإدارة العامة والوحدات المرتبطة بها ، والتأكد من سلامة وفاعلية الأداء فيها ، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها.
• إعداد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الإدارة العامة.
• تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاطات الإدارة العامة والوحدات المرتبطة بها وحفظها والاستفادة من الإمكانات التقنية في معالجتها .
• تحديد احتياجات الإدارة العامة والوحدات المرتبطة بها من القوى العاملة والتجهيزات والمواد والعمل على توفيرها .
• إعداد تقارير دورية عن نشاطات الإدارة العامة والوحدات المرتبطة بها وإنجازاتها واقتراحات تطوير الأداء فيها وتقديمها إلى وكيل الإمارة المساعد للحقوق.
• أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .​